بيان المجلس الوطني 01/2021
في ظل التحولات الوطنية التي تشهدها بلادنا الجزائر، وأمام أزمة هيكلية وبنيوية أضحت تميز قطاع التربية الوطنية منذ سنوات والتي تنبئ عن وضع كارثي محدق وانفجارات اجتماعية مرتقبة، ووسط أجواء مهنية متوترة وفى ظروف عمل منهكة و مرهقة، وموازاة وصمت الوزارة الوصية تجاه ما يعيشه القطاع من تجاوزات واضطرابات أدت إلى إضرابات وحركات احتجاجية ولائية، انعقدت دورة عادية للمجلس الوطني يومي الجمعة 26 والسبت 27 فيفري 2021 بثانوية بن تفتيفة ولاية البليدة بحضور 44 ولاية، لدراسة الأوضاع الحالية وتحديد إستراتيجية الأفاق المستقبلية.
   وبعد نقاش عميق جاد ومسؤول خلصت نتائج مداولات المجلس الوطني إلى ما يلي:
التمسك بجميع المطالب الأساسية المرفوعة( ملف القدرة الشرائية – ملف السكن – ملف التقاعد – ملف الخدمات الاجتماعية – ملف طب العمل – منحة المنطقة لولايات الجنوب – ملف الحريات النقابية....)
مطالبة وزارة التربية الوطنية بالتعجيل فى اتخاذ إجراءات عملية ميدانية لرفع مختلف أشكال الإرهاق المفروض والممارس ضد الأساتذة وكذا توفير كل الإمكانات المادية التي تسمح بتجسيد تطبيق البرتوكول الوقائي الصحي.
مطالبة الوزارة الوصية باللجوء للتخفيف عن الأساتذة من خلال توفير المناصب المالية للتوظيف وتسقيف حجم الحصص وتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة وإدماج الأساتذة المتعاقدين.
المطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي ولائيا ووطنيا.
التعجيل بموافاة مديريات التربية بالحصص الممنوحة بعنوان الترقية فى الرتب المستحدثة ( رئيسي – مكون ).
تسوية وضعية الآيلين للزوال الذين انهوا تكوينهم بعد تاريخ 03جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) مع تسوية وضعية المعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم فى الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.
ضرورة إعادة النظر وتعديل المواد المسيرة لمختلف مجالس الأساتذة ( مجلس التوجيه والتسيير- مجلس الطعن الخاص بالتلاميذ - مجلس دراسة طلبات تسجيل التلاميذ - ....) من خلال رد الاعتبار للسلطة البيداغوجية.
تحرير الميزانيات السنوية المخصصة للمؤسسات التربوية بما يضمن نجاعة وفعالية الأداء باعتبار قطاع التربية قطاعا استراتيجيا محوريا منتجا وحساسا كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية.
تحسين القدرة الشرائية للأستاذ وجعله فى مكانة مادية ومعنوية، اقتصادية واجتماعية مرموقة من خلال الرفع من رتبته وتثمين النقطة الاستدلالية في إطار الشبكة الاستدلالية للأجور.
التعجيل بتنظيم انتخابات تجديد لجان الخدمات الاجتماعية الولائية والوطنية .
تسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات.
إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات، وإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي مع رفض إلزامهم بأداء مهام لاينص عليها القانون.
التنديد بالاعتداءات التي أصبح الأستاذ عرضة لها مما يفرض إصدار قانون لحمايته وتجريم الاعتداء عليه.
تفعيل اللجان الولائية والوزارية مع رفع التستر عن تقاريرها لأجل التحقيق فى التجاوزات وحل النزاعات بما يسمح بتوفير أجواء الاستقرار بالمؤسسات على غرار ما يحدث بثانوية العرجون معمر ولاية الشلف وغيرها.
إن المجلس الوطني ولأجل تحقيق المطالب المرفوعة فانه يدعو السادة الأساتذة لعقد جمعيات عامة متزامنة يوم الثلاثاء 09 مارس 2021 لتقديم اقتراحات حول إستراتيجية الحركات الاحتجاجية كما يدعو إلى عقد المجالس الولائية قبل تاريخ 23 مارس 2021 والتي ستتوج بعقد مجلس وطني يحدد تاريخه لاحقا.                                                                           إن المجلس الوطني وإذ يشيد بالتفاف الأساتذة حول نقابتهم فانه يدعوهم إلى مزيد من التجند والاستعداد لحماية مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.

لتحميل البيان انقر   هنا