للأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بوديبة مسعود حول مجريات اليوم الدراسي حول القدرة الشرائية.

نظمت كونفدرالية النقابات الجزائرية يوما دراسيا حول موضوع القدرة الشرائية التى تشهد تدنيا غير مسبوق يندر بانفجار الجبهة الاجتماعية يوم  17افريل 2021 بمقر نقابة كنابست وبحضور 16 نقابة من مختلف القطاعات.
يوم دراسي يأتي فى إطار مخطط عملياتي يهدف لافتكاك المطالب العمالية المعروفة حيث نشطه كل من الدكتور  محمد بن عزوز استاذ بالمدرسة الوطنية العليا للاحصاء والاقتصاد التطبيفي. والدكتور احمين شفير مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الجزائر03.
وفى مداخلته تناول الدكتور بن عزوز المفاهيم المرتبطة بالقدرة الشرائية. حيث اكد على ضرورة مراجعتها من منطلق ان معدلات الحياة تغيرت في العالم. وعليه وجب اقتران مفاهيم القدرة الشرائية وفق تقارير الامم المتحدة التي ترتكز  على كفاءة توزيع الدخل وارساء قواعد الانصاف في توزيع هذا الاخير.
وهنا وجب علينا التفرقة بين القدرة الشرائية للنقود الذي يتوقف على قيمة هذه النقود في السوق . اما القدرة الشرائية للمستهلك فهي تمثل  مستوى الدخل وقدرة هذا الاخير  على الحصول على كميات مختلفة من السلع والخدمات عند اسعار معينة.
كما ركز الدكتور بن عزوز على  المؤشرات الاقتصادية المرتبطة اجابا او سلبا بهذه القدرة. منها على سبيل المثال. علاقتها بالنمو. علاقتها بالعرض والطلب.علاقتها بالتضخم.علاقتها بالعجز التجاري في علاقتها بين قيمة السلع المستوردة والمتعلقة بسلة الاستهلاك وقيم الصادرات. علاقتها بالاستقرار الاقتصادي والسياسي.كذلك تناول الدكتور بن عزوز علاقة القدرة الشرائية بسعر الصرف وتاثيراتها على قيمة السلع التي باستطاعة المستهلك الحصول عليها. كما تناول الدكتور مسالة الحوار الاقتصادي الاجتماعي بين الحكومة والنقابات مؤكدا على ضرورة أخد  هذه القضايا في الحسبان. وان النظرة الجديدة للاقتصاد يجب ان تكون محل نقاش. و بصفة شاملة تتجاوز النظرة الضيقة للناتج الذي يغلب عليه الجانب المادي،  بينما اليوم القطاعات التي تنتج الثروة هي قطاعات التعليم والصحة وعليه مفهوم الناتج قد تغير ويجب اخذه في الحسبان في الحوار الاجتماعي.
من جهته الدكتور احمين . وفى نفس السياق ركز فى تدخله على المقاربة الاقتصادية والسياسة في تحديد القدرة الشرائية المرتبطة بالأسعار والمدخول   وخصوصا تلك الرؤية التي توهم الافراد ان القدرة الشرائية يمكن حسابها من خلال علاقة الاجور  والاسعار. إذ يؤكد ان  المستوى العام للاسعار هو المستهدف في تحليل القدرة الشرائية وليست الاسعار المرتبطة بالمواسم. وهنا يؤكد اهمية الخذمات والخذمة العمومية في تحديد القدرة الشرائية. في جانب آخر تطرق الى مفهوم عدالة القدرة الشرائية لاجل المقارنة مع القدرة الشرائية في دول اخرى إذ هناك معايير تحدد ذلك. كما عرج على كيفية حساب مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يعتمد على اهم السلع والخدمات التي تستهلكها العائلة ذات ميزانية متوسطة والتي يجب ان تتجدد حسب الاحتياجات المرتبطة بالواقع الجديد، مشيرا الى عدم وجود الاجهزة الإحصائية وان وجدت فهي هشة وتفتقد للمصداقية وهي الكفيلة بتحديد قفة العائلة وتجديدها ، كما تناول الدكتور احمين مسألة التنمية المستدامة وعلاقتها بالقدرة الشرائية وكذلك تناول الحد الادني المضمون للعيش حيث تشير تقارير الدولية منها هيئة الامم المتحدة على اخذه بعين الاعتبار في اعادة توزيع الدخل. كما تطرق الى الجانب الاجتماعي من خلال التركيز على أن تحسين القدرة الشرائية ليس فقط الدفاع على رفع في الاجور  وإنما  هو كذلك المطالبة  بتدخل الدولة في تثمين عمليات الدعم الاجتماعي حيث اشار انها قليلة جدا ولا تفي بالغرض. مستدلا بما ورد في قانون المالية الأخير أن نسبة الدعم لا تتجاوز 9,5% من الناتج الوطني، فى حين ان دول اخرى كفرنسا مثلا تعادل 33%  من الناتج الوطني. و نبه الى ان التحويلات الاجتماعية يجب توجيهها الى اصحابها واالتركيز على الجانب الاجتماعي. و فى كلمته الاخيرة أكد على أن الحل يتمثل فى بناء اقتصاد منتج خالق للثروة ومناصب الشغل وليس فى اقتصاد الريع المالك للثروة فيه يعود للاقلية، ومن جانب آخر يجب حماية الدولة المجتمعية من خلال إعطاء أهمية كبري للتحويلأت الاجتماعية.
واخيرا ومن اجل تحديد كرامة العيش للفرد  الجزائري اشار الدكتور بن عزوز على ان  نفقات اسرة تتكون من خمس افراد تبلغ ال 70 الف دينار وعليه فإن الحد الوطني الادني المضمون لهذه الاسر هو 70 الف دينار وهو الدخل الواجب اتاحته للفرد من اجل العيش.  علما وفى اشارة للدكتور بن عزوز   ان بيانات البنك الافريقي للتنمية حسب بياناته نهاية 2020 تؤكد على وجود 34% من الطبقة الوسطي في الجزائر فقراء. وبمراجعة بسيطة نجد ان قطاع التعليم والصحة من خلال الحد الادنى للاجور وفق المعايير الجديدة التي تتطلبها الاسر نجد عمال التعليم والصحة والادارات المحلية يمثل تقريبا ال 68% وهي نسبة عالية تؤكد الخلل في المنظومة الاجتماعية بالجزائر.
وان معدل السكان انتقل من 1,2% إلى 2,2% .
وقد عرف اليوم الدراسي مناقشة واسعة للحضور من اطارات نقابية والتي تمحورت فى مجملها حول دق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الاجتماعية المزرية للعمال والموظفين اليوم والتي أضحت تشكل هاجسا مريبا للعائلة الجزائرية. مما يستوجب تسقيف الحد الأدنى للاجور ب 80.000 دج.  وقد أجمعت النقابات المشاركة على حتمية التصعيد فى طرق النضال  لضمان افتكاك حق العامل و  الموظف فى أجر يضمن له كرامته.